به نقل از «مهر»

آغاز گام دوم هدفمندسازی یارانه آرد / جمعیت شاغلین افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۱۷۳۱

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری در مورد زلزله خوی گفت: در ذیل شبکه بیمه‌ای کشور برای بازپرداخت بیمه به حادثه دیدگان این زلزله اقداماتی را تا پایان هفته انجام خواهیم داد. علاوه بر شبکه بیمه صندوق حوادث بیمه‌ای ساختمان هم اقداماتی را انجام خواهد داد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره تداوم روند سرمایه گذاری اقتصادی در نیمه نخست امسال و نرخ رشد اقتصادی افزود: آمار اشتغال تأیید کننده نرخ‌های رشد نیمه نخست امسال است؛ در پاییز امسال نسبت به پاییز پارسال بیش از ۵۳۵ هزار نفر افزایش اشتغال خالص صورت گرفته گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجموع شاغلین به ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده که این عدد همزمان با افزایش یک دهن درصدی نرخ مشارکت است. نرخ بیکاری هم به ۸.۲ درصد رسید.

خاندوزی اضافه کرد: یعنی امسال مجوع شاغلین کشور ۷۵۰ هزار نفر بیش از سال ۹۶ یعنی قبل از تحریمهاست.

وی ادامه داد: میزان اشتغال بخش صنعت ۲ درصد افزایش یافت و به بیش از ۸ میلیون و ۳۲۹ هزار نفر رسید که ۶۶۶ هزار نفر بیش از اشتغال صنعتی سال ۹۶ است.

خاندوزی افزود: شاهد افزایش ۵۵۲ هزار نفری بخش خدمات هستیم که تعداد شاغلین به بیش از ۱۲ میلیون نفر رسیده است.

وی ادامه داد: در بخش کشاورزی به دلیل کاهش بارشها و سایر موانع شاهد کاهش ۱۸۳ هزار نفری شاغلین بوده‌ایم.

به گفته خاندوزی، سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور به ۹.۵ درصد رسیده است.

وزیر اقتصاد افزود: نرخ بیکاری مردان در پاییز ۶ دهم درصد و نرخ بیکاری زنان ۱.۵ درصد کاهش یافته است.

خاندوزی تصریح کرد: برخی رسانه‌ها نسبت به ایجاد اشتغال تردید کرده بودند که باید بگویم عوامل متعددی در افزایش اشتعال مؤثر است به ویژه نرخ رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری؛ علاوه بر آن تسهیل مجوزهای کسب و کار به ویژه در بخش خدمات بسیار مؤثر است.

وی گفت: با اصرار دولت مبنی بر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، امروز حدود ۲۳۰ هزار نفر کار آفرین جوان کشور مجوز کسب و کار را بدون مراجعه حضوری و کاغذبازی به دست آوردند. البته ۱۴۰ هزار نفر هم در صف بررسی دستگاه‌های اجرای برای دریافت مجوز هستند.

خاندوزی ادامه داد: در روزهای گذشته ۹۸ شرط اضافه همچون تأهل و تجرد، سوپیشینه، سن، برخی از تأیید صلاحیت‌های متقاضی که نیازمند امضای طلایی مدیران بود و … را از تمام مجوزهای کسب و کار حذف کردیم.

وی افزود: این ۹۸۰ شرط صلاحدید دستگاه‌ها بود و هیچ مجوز قانونی پشتوانه آنها نبود.

خنگوی اقتصادی دولت گفت: در مورد سایر شروط که مانع قانونی دارد لایحه‌ای تهیه شده و به مجلس ارسال خواهد شد.

وی در مورد یارانه نان اظهار کرد: از دیشب گام اول فاز دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد کشور اجرا شد و کمک هزینه نانوایان از دیشب به دو برابر افزایش یافت.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: طی یک ماه آینده شناورسازی نیز صورت می‌گیرد و محدودیت آرد هر نانوایی برداشته می‌شود و هر نانوا معادل هر نانی که در اختیار مردم قرار دهد آرد می‌گیرد؛ یعنی با هر میزان عملکرد، نانوایان می‌توانند آرد بگیرند و بلافاصله همان شب دو برابر میزان گذشته برای کمک، در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد.

وی گفت: هیچ گونه محدودیتی در تعداد خرید نان و میزان یارانه نان ایجاد نخواهد شد. یارانه نان در بودجه ۱۴۰۲ نیز از ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.

خاندوزی در مور محوزهای اصناف اظهار کرد: در مورد مجوزها سه مرحله را طی کردیم تا امروز به مجوزهای اصناف رسیدیم. حذف شروط زائد و شفاف ساری تمام قواعد مربوط به مجوزها و صدور مجوزها از درگاه یکپارچه ملی مجوزهای کسب و کار دو مرحله نخست بود. مرحله سوم نیز مرحله پاکسازی است که در این راستا ۹۸۰ شرط را حذف کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تقریباً تمام مراحل مجوزهای اصناف از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شده است؛ با این کار یک رویه ۱۰۰ ساله را در اقتصاد ایران تغییر دادیم تا درگاه ملی به صدور مجوزخای اصناف کمک کند. دیروز مجوز مربوطه به اصناف صادر شده که امیدواریم به زودی خبر نهایی شدن این بخش را اعلام کنم.

ادامه دارد...

کد خبر 5702804 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی مهر اقتصاد نرخ بیکاری خاندوزی مسکن وزارت جهاد کشاورزی بورس بازار مسکن دهه فجر وضعیت ترافیکی جاده ها بازار خرید مسکن قیمت خودرو اجاره بها وزارت امور اقتصادی و دارایی قیمت سکه بهار آزادی مولدسازی دارایی ها حمل و نقل شورای پول و اعتبار مجوزهای کسب و کار هزار نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۱۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی